وجاء في البيان:

"منذ بداية تأسيس المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا تسعى تركيا الى افشال هذا المشروع تحت حجج وذرائع كاذبة إن العداء التركي للكرد معروف تاريخيا الى جانب عدائها لكل مشروع ديمقراطي فيه نوع من تكاتف شعوب المنطقة لأنها تجد فيه إنهاء وجودها كدولة قومية فاشية بالمنطقة.

التكتيكات التركية في ابادة مشروع الادارة الذاتية  لإقليم شمال وشرق سوريا  تتغير بين الحين والاخر ولكن استراتيجيتها في هذا الخصوص ثابتة ولا تتغير لان بداية دمقرطة سوريا ببناء نظام لا مركزي سيكون بداية نهاية نظام الدول القومية في المنطقة وعلى راسها تركيا الحالية لذا تسعى حكومة AKP بكل الطرق على إنهاء هذا المشروع الديمقراطي على حدودها الجغرافية.

 في الآونة الأخيرة رفعت الفاشية التركية من وتيرة استهدافها في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا مستهدفة المناطق المأهولة بالمدنيين مما  ادى الى استشهاد النساء والأطفال  تزامن مع هذا  القصف على المدنيين  استهداف كافة البنى التحية في المنطقة للمنشأت الحيوية و الخدمية وطال القصف مراكز قوى الأمن الداخلي مما ادى الى استشهاد العديد من العاملين وهم على رأس عملهم.

 تركيا تسعى من خلال هذه الهجمات الى  خلق فوضى أمنية داخلية في المنطقة الى جانب زيادة التحديات الاقتصادية أمام الإدارة الذاتية الديمقراطية نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت باهم المنشآت الحيوية  في مفصلها الاقتصادي وهي المنشآت التي تسعى من خلالها الإدارة الذاتية تأمين الإحتياجات الضرورية للمجتمع المحلي عن طريق  مؤسسات الاقتصاد المجتمعي بكل اقسامه  بهدف تخفيف وطأة الحصار والحرب على مكونات شمال وشرق سوريا.

إن ما تقوم به تركيا اليوم  هو انتقام من مكونات المنطقة نتيجة ترسيخ التكاتف والالتفاف حول مشروعهم الديمقراطي الى جانب مساهمة الشعب في افشال كافة المخططات الخارجية التي حاولت ضرب نجاح هذا المشروع حتى الآن.

ضعف الردود  الدولية المنددة لهذه الانتهاكات التركية  تساهم في تكرارها ورفع وتيرتها بين الحين والآخر على رأسها ازدواجية معايير السياسة الروسية بالمنطقة الى جانب سياسة التحالف الدولي الذي يعد الشريك الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة ضمن  إطار محاربة الإرهاب في المنطقة وعلى رأسها داعش.

 ان ما يجري اليوم من استهدافات يخدم اعادة إحياء داعش عسكريا من جديد في المنطقة  نتيجة انشغال قوات سوريا الديمقراطية بجبهة اخرى الى جانب قدرة داعش الدائمة بالاستفادة من سوء الأحوال الاقتصادية للمنطقة بتجنيد عملاء لصالح نشر ايدلوجيتها أكثر.

ان ما يجري مؤخرا في المنطقة من خلال هذه الاستهدافات يشكل الارضية لجر المنطقة نحو الفوضى  والمزيد من الأعباء الاقتصادية على سكان المنطقة  مما سيساهم من زيادة حالة الهجرة بالمرحلة الراهنة.

اننا كلجنة اقتصاد مؤتمر ستار في إقليم شمال وشرق سوريا  مدينة ونستنكر هذه الانتهاكات و من هنا ننوه بانه يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا العدوان على مناطقنا لانه  يتعارض مع كافة العهود والمواثيق الدولية في حالات النزاعات والحروب الى جانب تعارضه مع قانون الدولي الإنساني.

كما أننا نناشد جميع الأطراف  المعنية الى اخد مواقف واضحة ومصرحة بها من هذه الهجمات وندعو كافة مكونات".